اطلع اللواء محمد الشعار وزير الداخلية خلال جولة له يوم الأربعاء 10/10/2018 في الشؤون المدنية على العمل في مشروع تطوير وتحديث منظومتي المخدمين الوطني والتبادلي ومخدمات المحافظات ومشروع مركز المعلومات المعياري وعلى مراحل تنفيذ مشروع أمانة سورية الموحدة.
وأكد وزير الداخلية أن هذا المشروع تمهيد لمشروع أمانة سورية الموحدة ويهدف إلى بناء قاعدة معطيات مركزية واحدة تمثل السجل المدني الإلكتروني الكامل للمحافظات كافةً وفق ضوابط ومحددات إدارية وفنية ويحدث بنك المعلومات الوطني.

من جانبها مديرة المعلوماتية بينت أن مشروع تطوير وتحديث منظومتي المخدمين الوطني والتبادلي حقق السرعة العالية في تحديث البيانات في مخدمات المحافظات إلى المخدم الوطني وأن الشبكة أصبحت مركزية وبالإمكان القيام بتحديث مستمر لبيانات منظومة البوابة الإلكترونية والتي تعتمد في عملها الأساسي على بيانات المخدم الوطني وأنه تم بناء مركز معلومات معياري يضمن بيئة العمل المدني.

وأن العمل على المنظومة الجديدة يتم على شكل مجموعات وهي ذات أداء عالي جداً ومركب ضمن بيئة عنقودية تضمن استمرار العمل حتى في حال تعطل أحد المخدمات بحيث تم ضمان عدم توقف العمل .

كما تم استخدام برمجيات حديثة من حيث أنظمة التشفير وإدارة قواعد البيانات وبرمجيات خاصة لحماية البرمجيات التطبيقية من الدخول غير المشروع.

وشدد الوزير الشعار خلال اجتماعه مع مدير عام الشؤون المدنية ومديري الشؤون المدنية المركزيين وأمانات السجل المدني على تبسيط وتسهيل منح وثائق الشؤون المدنية بأقل كلفة وبأسرع وقت ممكن والتعامل مع المواطنين بكل احترام ومسؤولية وبنزاهة ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ودعا وزير الداخلية المديرين إلى المتابعة الميدانية للعمل بهدف تعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات ومكافحة الترهل ومحاسبة المقصرين مبيناً أن مكافحة الفساد من أولويات العمل في وزارة الداخلية.